مثلاً «نامههای کمالالملک»، «مونا برزویی»، «بخارا» یا «هوش مصنوعی»
بی‌نامی کارگران مهاجر در حوادث کار
انفجار تانکر در هفتم شهریور ۱۴۰۵ در تهران، بار دیگر مسئله نادیده گرفته شدن هویت کارگران مهاجر در حوادث شغلی را برجسته کرد. در حالی که رسانه‌ها تنها از برچسب «تبعه خارجی» برای قربانی ۲۱ ساله استفاده کردند، کارشناسان این رویه را بازتاب‌دهنده ساختاری می‌دانند که کارگر مهاجر را تنها یک عدد بی‌نام می‌بیند.
در شامگاه هفتم شهریور ۱۴۰۵، وقوع انفجاری در کارگاهی در حاشیه بزرگراه آزادگان تهران منجر به مرگ یک کارگر ۲۱ ساله و مصدومیت فردی دیگر شد. طبق اظهارات جلال ملکی، سخنگوی آتش‌نشانی، این حادثه ناشی از فعالیت‌های جوشکاری و برشکاری روی تانکری بود که بقایای بخارات قابل اشتعال در آن باقی مانده بود. با وجود اهمیت این حادثه، رسانه‌های رسمی تنها به عنوان «تبعه خارجی» برای قربانی بسنده کردند و نام و هویت او در هاله‌ای از ابهام باقی ماند.
این بی‌نامی، فراتر از یک سهل‌انگاری رسانه‌ای، نشان‌دهنده شکاف عمیقی در نحوه نگاه ساختارهای اداری به نیروی کار مهاجر است. در حالی که حوادث مربوط به کارگران ایرانی معمولاً با بازتاب جزئیات زندگی، نام و واکنش خانواده همراه است، حذف هویت کارگر مهاجر او را از یک انسان به یک «عدد» تقلیل می‌دهد که گویی با وقوع حادثه صرفاً از آمار کسر شده است.
از دیدگاه ایمنی صنعتی، این حادثه نمونه کلاسیک نقض پروتکل‌های «کار گرم» (Hot Work) است. استانداردهای بین‌المللی تأکید دارند که پیش از هرگونه برشکاری یا جوشکاری روی مخازن، فضای داخلی باید از نظر غلظت بخارات قابل اشتعال اندازه‌گیری و پاکسازی شود. با این حال، کارگر قربانی که احتمالاً از آموزش‌های فنی لازم و خطرات پنهان زیر دستانش بی‌اطلاع بوده، قربانی سیستمی شده است که ایمنی را فدای سرعت و کار غیررسمی می‌کند.
تناقضات آماری میان وزارت کار و سازمان پزشکی قانونی در ایران، عمق بحران را نشان می‌دهد. در حالی که وزارت کار تنها کارگاه‌های رسمی و بیمه‌شده را در گزارش‌های خود می‌گنجاند، آمار پزشکی قانونی که شامل کارگران غیررسمی و اتباع خارجی است، ارقام بسیار بالاتری را نشان می‌دهد. بخش بزرگی از کارگرانی که در حوادث کار جان می‌بازند، در آمارهای رسمی وزارت کار اصلاً وجود ندارند.
فقدان قراردادهای کاری و بیمه، عامل اصلی سکوت قربانیان مهاجر است. سازمان بین‌المللی کار (ILO) تأکید می‌کند که ترس از اخراج یا بازداشت، کارگران مهاجر را از گزارش شرایط ناایمن بازمی‌دارد. این چرخه معیوب سبب می‌شود کارفرما فشاری برای اصلاح استانداردهای ایمنی احساس نکند و حوادث مشابه به‌طور مداوم تکرار شوند.
برای عبور از این وضعیت، اصلاح نظام گزارش‌دهی ضروری است. رسانه‌ها و نهادهای مسئول باید ملزم شوند حداقل اطلاعات پایه قربانیان، شامل سن، سابقه کاری و نوع قرارداد را بدون در نظر گرفتن ملیت منتشر کنند. همچنین، ایجاد سازوکاری برای ثبت آمار حوادث مهاجران بدون دغدغه‌های مربوط به وضعیت اقامتی، برای شناسایی ابعاد واقعی این بحران الزامی است.
در نهایت، تا زمانی که پروتکل‌های ایمنی کار گرم تنها به عنوان یک توصیه باقی بمانند و نظارت بر کارگاه‌های غیررسمی تقویت نشود، «تبعه خارجی» همچنان در حوادث کار بی‌نام خواهد ماند. این قربانی ۲۱ ساله، پیش از آنکه یک عدد در آمار سالانه باشد، انسانی بود که به دلیل فقدان آموزش و نظارت ایمنی در کارگاهی کوچک در حاشیه پایتخت جان خود را از دست داد.
