مثلاً «نامههای کمالالملک»، «مونا برزویی»، «بخارا» یا «هوش مصنوعی»
روستا ظرفیت اقتصاد ایران
نگاه به روستاها نباید صرفاً از منظر کمبودها باشد؛ بلکه مناطق روستایی و عشایری ایران جغرافیایی سرشار از سرمایه انسانی، دانش بومی و ظرفیت‌های تولیدی هستند که نیازمند تکمیل حلقه‌های مفقوده زنجیره رشد و اتصال به بازارند.
هنگامی که دربارهٔ جوامع روستایی و عشایری ایران گفتگو می‌شود، روایت عمومی غالباً با فهرست کردن کمبودها نظیر کمبود سرمایه، زیرساخت، آموزش و دسترسی به بازار آغاز می‌گردد. هرچند این مشکلات کاملاً واقعی و غیرقابل انکار هستند، اما تمرکز انحصاری بر نداشته‌ها سبب می‌شود بخش بسیار مهم‌تری از واقعیت نادیده گرفته شود. پیش از هر چیز، روستا جغرافیا و کانون توانمندی است؛ جایی که سرمایهٔ انسانی، تجربه، دانش بومی، مهارت‌های سنتی و منابع طبیعی در هم آمیخته‌اند تا بخشی از میراث هویتی و اقتصادی کشور را شکل دهند.
مسئلهٔ اصلی در بسیاری از مناطق روستایی، نبود انگیزه یا توان کار نیست، بلکه عدم اتصال این ظرفیت‌ها به فرصت‌های مالی، فناوری، دانش فنی و بازارهای مصرف است. اقتصاد روستایی موضوعی مجزا و محدود به ساکنان محلی نیست؛ بلکه با امنیت غذایی، منابع آب و خاک، اشتغال کلان، کنترل مهاجرت و پایداری فرهنگی سراسر کشور پیوند دارد. هنگامی که یک کسب‌وکار محلی تضعیف می‌شود یا مهارت بومی رو به فراموشی می‌گذارد، به معنای از دست رفتن بخشی از ظرفیت تولید و سرمایهٔ اجتماعی کل جامعه است.
بر این اساس، توسعهٔ روستایی را نباید در قالب راه‌اندازی فعالیت‌های اقتصادی کاملاً جدید از صفر تعریف کرد. در عموم روستاها، محصول، مهارت، تجربه و مشتری از پیش وجود دارد، اما یک یا چند حلقهٔ مفقوده در زنجیرهٔ ارزش و رشد دیده می‌شود. گاهی مانع اصلی کمبود سرمایهٔ در گردش است، گاهی فرسودگی تجهیزات و فناوری، و گاهی ضعف در استاندارارسازی، کنترل کیفیت، بسته‌بندی یا دسترسی به شبکهٔ توزیع و بازار فروش. تحقق توسعهٔ واقعی در گرو شناسایی دقیق این حلقه‌ها و ارائهٔ راه‌حل‌های کارآمد برای تکمیل آن‌هاست.
سازمان مردم‌نهاد و غیرانتفاعی «ایفا» از سال ۱۳۹۸ با همین رویکرد پایه گذاری شد تا با بهره‌گیری از راه‌حل‌های پایدار و نوآورانه، در جهت کاهش فقر و توسعهٔ روستاهای کشور گام بردارد. مدل حمایتی این سازمان مبتنی بر تأمین مالی جمعی از طریق اعطای قرض به کسب‌وکارهای خرد است و در کنار تأمین منابع مالی، مشاورهٔ شغلی و آموزش‌های تخصصی را نیز به کارآفرینان ارائه می‌کند. این رویکرد دریافت‌کنندگان حمایت را نه به عنوان افراد نیازمند کمک بلاعوض، بلکه به عنوان صاحبان ظرفیت‌های اقتصادی معطلی می‌نگرد که تنها به دلیل فقدان دسترسی به سرمایه از رشد بازمانده‌اند.
داده‌های ثبت‌شده از سال ۱۳۹۸ تاکنون نشان می‌دهد که این سازمان با یاری هزاران حامی توانسته است سرمایهٔ قابل توجهی برای کسب‌وکارهای روستایی تأمین کرده و به ایجاد یا توسعهٔ هزاران شغل پایدار در صدها روستا یاری رساند. نکتهٔ قابل توجه اینکه نزدیک به نیمی از این کسب‌وکارها توسط زنان اداره می‌شوند و نرخ بازپرداخت منابع همراه با تداوم فعالیت درصد بالایی از واحدها پس از گذشت چند سال، نشان‌دهندهٔ کارآمدی مدل‌های اتکا به ظرفیت‌های محلی است.
با این وجود، بار سنگین توسعهٔ روستایی را نمی‌توان صرفاً بر دوش نهادهای حمایتی و سازمان‌های مردم‌نهاد گذاشت. بخش خصوصی و صنایع کلان نیز از ظرفیت‌های عظیمی برخوردارند که می‌توانند بسیار بیشتر از پیش در خدمت توسعهٔ محلی قرار گیرند. انتقال دانش فنی، استانداردهای تولید، فناوری‌های نوین و تجربه‌های بازاریابی از سوی شرکت‌های بزرگ به کسب‌وکارهای خرد روستایی قادر است به کاهش ضایعات، افزایش بهره‌وری و ایجاد دسترسی پایدار به بازار منجر شود.
مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی نباید تنها به انتقال منابع مالی محدود شود، بلکه انتقال دانش، تجربه و ایجاد پیوندهای مستحکم میان تولیدکنندهٔ محلی و بازار اهمیت بیشتری دارد. در بسیاری از بازارهای جهانی و داخلی، اصالت محصول، هویت منطقه‌ای و شیوهٔ تولید پاک، ارزش افزودهٔ بالایی ایجاد می‌کند. اگر کیفیت، سلامت و بسته‌بندی محصولات روستایی هم‌زمان تقویت شود، سهم بسیار بیشتری از ارزش افزودهٔ ایجادشده عاید خود تولیدکنندگان محلی خواهد شد.
تغییر بنیادین در نگرش به توسعهٔ روستایی نیازمند طرح یک پرسش کلیدی است؛ به‌جای پرسش مداوم پیرامون اینکه یک منطقه چه کم دارد، باید بپرسیم این منطقه چه دارایی‌ها و پتانسیل‌هایی در اختیار دارد و کدام حلقه باید تکمیل شود تا این توانمندی به کسب‌وکاری رقابت‌پذیر بدل گردد. این تغییر زاویهٔ دید می‌تواند نقطهٔ عطفی در سیاست‌گذاری‌های کلان، سرمایه‌گذاری‌های خرد و اجرای مسئولیت‌های اجتماعی مؤثر باشد تا روستا بار دیگر جایگاه راستین خود را به عنوان بخشی از دارایی‌های حیاتی ایران بازیابد.
