مثلاً «نامههای کمالالملک»، «مونا برزویی»، «بخارا» یا «هوش مصنوعی»
پلمب کافه‌ها و پدیده دور دور پیاده
مقام‌های انتظامی و قضایی در شهرهای مختلف ایران از جمله تهران، مشهد و اردبیل اقدام به پلمب ده‌ها کافه و واحد صنفی به دلایلی نظیر حجاب، سد معبر و پدیده موسوم به «دور دور پیاده» کرده‌اند که این سیاست با واکنش‌های گسترده حقوقدانان و کاربران شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شده است.
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران بزرگ دلیل برخورد با واحدهای صنفی در خیابان‌های سنایی و ایرانشهر را علاوه بر سد معبر و بساط‌گستری در پیاده‌روها، شکل‌گیری پدیده‌ای به نام «دور دور پیاده» عنوان کرد. سرهنگ علی رفیعی گفت برخی جوانان مسافت میان این خیابان‌ها را پیاده طی می‌کنند و بازمی‌گردند، امری که به گفته او با باریک و شلوغ معابر همخوانی ندارد. این تعبیر و اقدامات مشابه، موجی از پرسش‌ها را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت و فعالان حقوقی و روزنامه‌نگاران این پرسش را مطرح کردند که آیا صرف قدم زدن در معابر عمومی شهر جرم محسوب می‌شود یا خیر.
این روند تنها به چند خیابان در پایتخت محدود نمانده است. طی ماه‌های اخیر گزارش‌هایی از پلمب ده‌ها کافه، کافه‌رستوران، فروشگاه، باشگاه ورزشی و حتی یک کافه‌کتاب در دست‌کم ۱۷ شهر ایران از جمله مشهد، اردبیل، رشت، مینودشت، زرند و ولنجک تهران منتشر شده است. دلایل این تعطیلی‌ها و پلمب‌ها طیف متنوعی از تخلفات صنفی و فعالیت خارج از مجوز تا انتشار تصاویر در فضای مجازی، پخش موسیقی بلند و عدم رعایت حجاب اجباری یا شئونات اسلامی را در بر می‌گیرد.
واکنش نهادها و چهره‌های حقوقی به این نظارت‌ها سریع بود. نهاد حقوقی «دادبان» تاکید کرد که عنوان «دور دور پیاده» مبنای مشخص کیفری ندارد و مفاهیمی مانند ابتذال و هنجارشکنی به‌تنهایی نمی‌توانند چارچوب قانونی روشنی برای محدودسازی کسب‌وکارها باشند. با وجود این، موضع‌گیری مقامات ارشد قضایی حاکی از تداوم نظارت‌های سخت‌گیرانه است. غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در نشستی از وجود ناهنجاری‌ها و برهنگی‌ها انتقاد کرد و از دادستان کل کشور خواست با قاطعیت با این موضوع برخورد نماید.
این در حالی است که پیش‌تر معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور اعلام کرده بود مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره توقف اجرای قانون موسوم به عفاف و حجاب همچنان به قوت خود باقی است. بنابراین تناقض میان توقف قانونی برخی طرح‌ها و تداوم برخوردهای میدانی نهادهای انتظامی و قضایی با اصناف، چالش‌های تازه‌ای را برای مالکان کسب‌وکارها و شهروندان ایجاد کرده است.
برخوردهای قضایی با فعالان حوزه کافه‌داری گاه به احکام سنگینی نیز انجامیده است. برای نمونه، پرونده صادق ساعدی‌نیا نشان می‌دهد که دیوان عالی کشور حکم حبس طولانی‌مدت، مصادره اموال و ممنوعیت از اشتغال برای او صادر کرده و تمامی شعب کافه‌های تحت مدیریت وی نیز پس از بازداشت پلمب شده‌اند. اتهامات مطروحه در این پرونده فراتر از تخلفات صنفی و مرتبط با حوادث و اعتراضات گذشته اعلام شده است.
در این میان، جوانان و شهروندان نگاه متفاوتی به این فضاها دارند. بسیاری از جوانان و نوجوانان، کافه‌ها را از معدود پناهگاه‌ها و فضاهای مقرون‌به‌صرفه برای تعاملات اجتماعی، دیدار با دوستان و گذراندن اوقات فراغت خود می‌دانند. در شرایطی که تورم، کاهش قدرت خرید و مشکلات اقتصادی زندگی را دشوار کرده است، از دست رفتن چنین فضاهایی نگرانی‌های عمیق‌تری را درباره محدود شدن بیش از پیش عرصه‌های عمومی و سبک زندگی شهروندان پدید آورده است.
